الجزء الأول

-

483

-

483

على رأس المائتين بالبصرة على قراءة ابي عمرو ويعقوب، وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصمه وبالشام على قراءة ابن عامره وبمكة على قراءة ابن كثير وبالمدينة على قراءة نافع واستمر وا على ذلك فلما كان على مرائس الثلاثمائية اثبت ابن مجاهد اسم الكساء تي وحذف يعقوب، قال والسبب في الاقتصار على السبعة مع أنَّ فى ايمة القراءة من هو اجل منهم قدر أو مثلهم اكثر من عددهم ان الرواة عن الائمة كانوا كثيرا جداً فلما تقاصَرَت الهمم اقتصر وانما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به فنظروا الى من اشتهر بالثقة والامانة وطول العمر فى ملازمان القراءة به والاتفاق على الأخذ عن فافر دوا من كل مصر اما ما واحد ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأيمة غيرها ولاة من القراء آتِ ولا القراءة بن كقراءة يعقوب والى جعفر وشيبة وغيرهم. وقد اقتصر ابن جبير المكي على خمسه اختار من كل مصير اما ما وانما فعل ذلك لان المصاحف التي ارسلها عثمان كانت خمسة إلى هذه الأمصاره ويقال اند وجه بسبعة هذه الخمسة ومصحفا إلى اليمن ومصحفا إلى البحرين لكن لما لم يسمع لهذين المصحفين خبير أو أراد ابن مجاهد وغير مراعاة عَدَدِ المصاحِبِ استبدلوا من مصحف البحرين واليمين قاريين كمل بهما العدد فصادف ذلك موافقة العَدَدِ الذى ورد الخير به فوقع ذلك لمن لم يعرف أصل المسئلة ولم تكن له فطنة فطن أن المراد بالأحوف السبعة القراءات السبع والأصل المعتمد عليه محدُ السَنَدِ فى السماع واستقامة الوجد فى العربية وموافقة الرسم، وأصبح القراءات سَنَدًا نافع وعاصم واقعها واقعهم بو عمرو والكاري و قال صاحب الشافى التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولاسنة وانما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر وأوهم انه لا تجوز الزيادة على ذلك وذلك لم يقل به أحده. قالت الكواشي كل ما صح سند واستقام وجهه في العربية ووافق خط المصحف الامام فهو من السبعة المنصوصة ومتى فقد شرط من الثلاثة فهو من الشاذه وقد اشتد انكاراتية هذا الشأن على منطق انحصار القراءات المشهورة في مثل ما فى التيسير والشاطبية وآخر

ه

من صرح بذلك الشيخ تقى الدين السبكى فقال في شرح المنهاج قال الاصحاب تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبع ولا تجين زياد وظاهر هذا يوهم ان غير السبع المشهورة من الثوار وقد نقل البغوى الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب والى جعفر مع السبع المشهورة