الجزء الثاني

-7 -

القطب وظاهر هذا انها لا تفسد بالتشبيك اهر قلة حديث كعب بن عجرة الأولى يقضى بتحريم التشبيك على من توضأ وخرج عاما المسجد لانه في صلاة فوقوعد في نفس الصلاة الحقيقية بعد انعقادها بالتحريم است حرمة فهى لاشك فاسدة فيحمل فعله عليه الصلاة والسلام مع الرجل بتفريج أصابعه على تأكيد المحرمة وان لم يذكر الراوى اند عليه السلام بعد تفريح أصابع الرجل أمن بالأعادة اذ الفساد معلوم للنهى من الحديث الأول، ثم انقد من المؤكد للحرمة عنايته عليه السلام بتفريج اصابع ذلك المشبك ومباشرته للفعل فوق النهي بالقول دليل قاطع على شدة كراهته لذلك العمل ومبالغته في منع والصد عنده ومن المحتمل ان تكون المباشرة من عليه السلام التفريج اصابع الرمبل قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام فلم يأمن بالأحادة اذام تعقد بعده وإن قلنا انه فعل معه التفريج وقد كبر المصلى فالفساد معلوم من حكم الحديث الأول والله اعلم، ولعل مراد القطب مرضى الله عند ان حديث التخريم با نفراده لا دلالة فيه على الفساد اذ لم يذكر فيه الانفس تفريج الأصابع وانه انما يجمله على الحديث الثاني يظهر حكم الفساء كما ذكرته وهوا الظن به والله اعلم، وعنه صلى الله عليه وسلم اذ انشاء ب أحدكم فليضع يك على فيه ولا يعوي فان الشيطان يضحك منه، قال القطب نقول اليد اليسرى في ذلك أولى لان التشاوب من الشيطان وكانت بك اليمنى صلى الله عليه وسلم للأحمر الحسين واليسرى لغير ذلك اهمه قلت المأخوذ من هذا الحديث حكم المنع من أن يعوى الرجل في تثاوبه في صلاته وغيرها فهو مُفسِد وتوحد من مشروعية تغطية الفم فى التثاؤب في غير الصلاة واما في الصلاة فقدر وى فيدا بو هريرة راوي هذا الحديث حديمًا اخرظاهرا بمنع التغطية للفم في الصلاة ولفظه قال ابو هريرة

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعلى الرجل فاه في الصلاة، قاد القطب نقول هونا قض الا بعذره وقيل لا ينقض اهره قلت لعل وجه عدم النقض حمل حديث التغطية على العموم في الصلاة وغيرها لكن يدفعه تخصيص الحديث الثاني والله اعلم و قال صلى الله عليه وسلّم البزاق والمخاط والحيض والنفاس في الصلاة من الشيطان. فمن زاد على ما اضطر اليه من البزاق والمخاط بصوت او غين او برق او مخط بلا احتياج اليه فسدت صلاته، و قد يبحث في الحديث بانه مشكل ووجد الأشكال ان الحيض والنفاس والبزاق والمخاط مواد وفضلات طبيعية تقذفها الطبيعة اما جبلة واما