الجزء الثاني

الألمازبينه وبين سترته فكذا لا يجب الامتناع من المرور خلفها والوعيد لاحق بمن تعدى حريم المصلى وهو ما بينه وبين سترته ولاحق بمن مَرَّبَلا سترة اقرب من الجدود على أحد الأقوال هذا على ان الأمام سترة المامومه والا بطلت صلاة المأموم الذى مرَّ الما رقدامه وقد علمت الخلاف والله أعلم قالب ابن دقيق العيدات بعض الفقهاء من المالكية قسم أحوال الماتِ والمصلى فى الأثم وعدمه إلى اربعة اقسام، يا ثم الماردون المصلى ومكه دياثمان جميعًا وعكسه فالصورة الأولى ان يصلى الى سترة الى غير مشروع وللماتي مندوحة فيأثم الماردون المصلى، الثانية أن يصلى في مشرع مسلوك بغير سترة او متباعدا عن السترة ولا يجد الماتر مندوحة فيا ثم المصلى دون المار الثالثة مثل الثانية لكو يجد المازمندوحة فيأثمان جميعاه الرابعة مثل الأولى لكن لم يجاد المازمندوحة فلا يأثمانِ جميعًا آمر وقال ابن حجر وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقًا ولو لم يجد مَسْلَكَا بل يقف حتى يفرغ المصلى من صلاته ويؤيد قصّة الى سعيد السابقة فات فيها فنظر الشاب فلم يجد مَسَاغًا وقد تقدمت الاشارة الى قول اما مر الحومين أن الدفع لا يشرع للمصلى في هذه الصور وتبعه الغزالي ونازع الرافعى وتعقبه ابن الرفعة باحاصله ان الشاب انما استوجب من الي سعيد الدفع لكونه قصر في التأخر عن الحضور إلى الصلاة حتى وقع الزحام انتهى، وماذكر محتمل لكن لا يدفع الاستدلال لان ابا سعيد لم يعتذر بذلك ولأنه متوقف على أن ذلك وقع قبل صلاة الجمعة او فيها مع احتمال أن يكون ذلك وقع بعدها فلا يتجه ما قاله من التقصير بعدم التبكير بل كثرة الزحام حينئذ أوجه والله اعلم اهر کلام ابن حجره وسنذكر قصة أبي سعيد في المسيلة التي علي المسئلة الدينية اذا صلى الى سترة فاراد قاطع المرور بينه وبين سترته او صلى إلى غير سيرة شتويه فارادا القاطع الجواز بين وبين أحد الحدود وجب دفعه وتركه كبيرة للقادة على الدفع ثم هو في حالة الدفع وحالة الدنو من الشيرة لا يترك قراءة صلامية فى اى حد كان لانه في إصلاحها لما في رواية ابى الشعثاء عن الى سعيد الخدي قال رسول الله صلى الله عليہ وسلم ان أحدكم اذا كان في الصلاة فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليد را ما استطاع فإن أني فليقا تله فانما هو شيطان، وفي البخاري الى الى صالح التمان قال برأيت أبا سعيد المدعى في يومجمعة يصلى إلى شئ يستوره من الناس فأراد شاب من بنهان معلم

- 68 -