الجزء الثاني

غير مخل بالصلاة اذ ليس دفعه أصلا من مقدورالبشر وانما المنخل عدم المدافعة واما اختلال الصلاة باختلال شئ من ركنى القول والعمل ففيه تفصيل يستدعى التطويل وإعادةً ما تقدم ومرادنا في هذا المقام اختلال القول فهو لا يخلوا ما أن يكون القول منعقدا ممتنعا أصلاً وهو الخَرَسُ الكُلى سواء كان خَلْقِيًّا أو حادثا وهذا مُخِل بوظيفة الامامة لا بصلاة نفس الأخرس اذ لا يكلف فوق وشعه ولا قابل بامامة الأخرس حتى يمثله لما يعونُ الصلاة من ركن القول وهو هنا مفقود وا ما أن يكون اختلال القول بالنسبة إلى الإفصاح بالحروف وعدم الافصاح فهذا ناطق بالفعل إلا أنه غير مُنْصِيح بالحرف اما بتبديل الحرف بحرف غيرة بان يخرجه من غير مخرجه فياتى الحرف بمقطع غير مقطع الطبيعيه واما أن تَعرُو الحرف آفة تحيل عن صور من الطبيعية بتبديل صفة له بصفة اخرى، واما أن يعجز الناطق عن النطق بما تستحق التراكيب من الصور العربيةة وبالجملة فحط الكلام هنا على القول المتغير عن مجراه الطبيعي لتقد في اللسان وهذا النقل اما ان يكون جبلياً او عارضا بآفة أو أن يكون الشخص العجمى اللسان فتقل عليه الالفاظ العربية فلا يقتدر على تجويد الحروف وابران

شبهاره

من مقاطعها كما هي عربية فيتمرمر هنا ثقيلُ اللسان بسبب او مع اتيان بالصلاة على الوجه المأمور به هل يصلى من هو أفهم من إن لم يبلغ الى لحن ناقض للصلاة ترخيصا او ممنوع تقدم بالمفصيح بتشديد فولانِ، وما لـ المصرحمه الله إلى الجواز فقال في معارجه ان الأضطرار غير الاختيار وأن صلاة هذا من خلفه جايزة كغيره اذ كان اهلاً للإمامة، والأقوا أولى، ولو كانت اللكنة نقصانا في الأمامة ما كانت فى موسى عليه السلام وقد قال تعالى حكاية عنه واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولى، وقال واخي هارون هوا فصح منى لسانًا ومع ذلك فقد اختاره الله لرسالته ومن المعلوماته لا يتقدم على الرسول في الصلاة وغيرها أحد إلا بالإذن من الشارع قال وفيه بحث من جهتين إحداهما ان هذا الاستدلاك لا يتم الأعلى قول من جعل شرع من قبلنا شرعًا لناه والثانيه يحتمل أن تكون صلاتهم لا يشترط فيها التلاوة كصَلاتِناه قال والجوابات محل الاستدلال اختيار الله اياه للرسالة اذاكات

- 117 -