الجزء الثاني

- 234 -

-

234

فيه الحدود ولا تغنى فيه بعيره وينشد ما كان منه في المواعظ والحكم والأمثال وما خرج مخرج الطاعة لله. ولا يخرج فيه الريح اختيارًا وكره وحول آت من الغايط قبل غسل، والسراج من عمارة، ومنع وقود النار فيه إلا لنفع فيه له او لعمارة. وهل تركز فيه النصب التعليق أوانى الشرب ام لا قولان. وهل العمل اليسير كالشقة وقتل الجبل ونحوها جايز فيها أولا لا تنها بنيت لاعمال الآخرة لا اعمال الدنيا قولان، وجاز وضع المتاع فيه لِعُذرِ ومنعت البصاقة فيه وكفارتها دفنها، ولا يعلى فيه القتل ولا يدفن فيه. وجاز تقريب الكتاب منه ان كتب فيه لا خارج وصرح المسجد منه يعمر من ماله وجود تحويل الصرح المحل الخربى، الخوفي المحمد الصلحة، وكذا توسيعه طولا وعرضا كرفعه وزيادة كوة فيه للنسيم والنوره وكبناء صفة بجانبه المصلحة، وهل حريمه ذراعات او ثلاثة أو ثمانية عشر ذراعًا او ثمانون ذراعا اقوال و فلوا حدث عليه كنيف بعد الحريم صرف لوقوع الأذى بريجه، فلو حدث المسجد لم يُعرف الكثيف لكن على مالكه صرف اذاه بما كان، وإن تطوع بصرفه فأجر على الله، ولوبني مسجد فى مغتصب او طريق هدم أرض سبيل اوصافية وتبقى الأرض لو ليهات كالوننى معقلاً وايصاد المن حارب الله ورسوله وناهيك بواقعة مسجد الضِرار اصلا. وقيل ان المسجـ المبني في مغتصب حكمه مسجد حرماً وحكماً وما شغلَهُ مِنْ حَين فى ضمانِ العَاصِيـ ويبعد هذا من الصواب لمفارقته حكم الله، وقيلات المصلى حكم المسجد في الواجب والمباح والمجموره والأرض مسجد لمن لم يجد مسجدا في حاله ذلك وقوليها طَهُور كرامةً حصّ الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكراميا عليا والسلام على ربه جل شأنه والحمد لله الذي أنعم علينا نبيه محمد صلى الله ربِّهِ عليه وسلم وبمفصلات أحكامه و أقول إِن الشَّدْرَاتِ الَّتِى بِتَرناها هنا من سلك نظام الجوهر وان جلت خطر في بابها و استوفت جملاً في الموضوع لكنها محتملة للأكمال فجرى هنا على قانون كتابنا من توسيع الفروع في العلم النافع وتفصل كلا منا حسب مذهبنا الى مسائل المسئلة الأولى ذكر الله المساجد وسماها بيوتا واتصف سبحانه بانه اذى أن توقع ويُذكر فيها اسمه، وإذند بحانه هنا أمن ورفعها بناء هاه ومنه قوله تعالى والسماء بناها دفع سمكها فسواها، وقوله وإزير مع ابراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وفسرها ابن عباس بالمساجد امر الله ان تبنى وعليه فبناء المساجد

آباد

وي القرى

عليه الصلاة