الجزء الثاني

309

?

ذهبت

1910

اليه من تحديد السفر وقد علمت أن المسح على الخفين غير اصل مجتمع عليه حتى يصح تفريح هذا القصر عليه ولو سلمنا الحديث اور نسلم ثبوت حكمه لانه منسوخ بحكم اية الوضوء وقد علمت المذهب في بطلان المسيح على الخفين بما ذكرناه في باب الوضوء ولو فهنا بقاء حكمه او تسلم لهم عدم حكم السفر فيما دون ثلاثة أيام لا من حيث العرف والتسمية ولا من حيث بيان الشارع لحدا القصر كما هو في حديث أنس وكما منت عليه السنة من قصره صلى الله عليه وسلم بذى الخليفة فلا نرغب عن بيان نبينا عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله ه ثم أن لنا حديثا عن البخاري ومسلم لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومَعَها لحوم وكان للخفية أن تتوكأ عليها في استنباطها لحد السفر لواما صدمها من معارضة الحديث بحديث آخر للشيخين ايضا وهو لا تسافويومين بل وبحديث المسلم يوما بل متح بريده فدل على أن الكل نيمى سَفَرًا و مِن ثُمَّ قالت الظاهرية يقصر في قصيره كما لوحوج لبستانه ولما ضاق بهم المسلك لم يقولوا عليه وانما قولوا على حديث المسح ولو صح لهم العدول اليه عن بيان الشارع لم يكن حجّة علينا وانما يسمح لهم الاحتجاج به على من يوافقهم على ثبوت حكم المسح نما فو لانه لا يجور عندنا في حل ولا سفرا لأعلى الوجار الذي فرضه القطب فراجعه فى باب الوضوء من كتابنا هذا ومذهبنا محمد الله وسط اور

يتورط بالظاهرية وفول بافراط الشوافع والأحفاف

وتوفلهم والحمد يقه الذي هدانا لهذا فنسأله الثبات عليه وبه التوفيق الموضع الثالث اختلفوا في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة فذهب فريق إلى ان القصر مقصور على السفر المتقرب به الى الله كحج وعمرة وجهاد ومن قال به احمده وذهب فريق الى اجازت في المباح ايضا وبه قال مالك والشافعي، وذهب فريق الى اجازته مطلقًا قربةً كان السفر او مباحًا او معصية و وهو اله مع جمهورا صحابنا وبرقال ابو ثور والثوري وابو حنيفة وأصحابه وسبب الخلاف معارضة المعنى المعقول أو ظا هو اللفظ الدليل الفعل وذلك ان من اعتبر المشقة او ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفرٍ وسَفَرٍ، واما من اعتبر دليل الفعل قال انه لا يجوز ه الا فى السفر المتقرب به لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصر قط إلا في سفر متقرب به. و اما من فوق بين المباح والمعصية فعلى جهة التغليظ والأصل فيه هل تجوز الرخص العصاة أم لا وهذا

- 309 -