كتاب فصول الأصول

كتاب فصول الأصول =

قال ابن (1) السبكي: والخلاف لفظي أي عائد إلى اللفظ والتسمية للاتفاق على

(2)

الرجوع إلى العقل فيما نفى عنه حكم العام. واختلف فيما إذا روى الصحابي حديثاً عاماً وكان مذهبه يقتضي تخصيص ذلك العموم هل يكون مذهبه مخصصاً له؟

قال الحنفية والحنابلة: نعم، وعليه بعض أصحابنا (3)، وذلك كما روي عن ابن عباس -

(1).

رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فكان

(0)

ابن عباس يرى الحكم بالقتل خاصاً بالرجال دون النساء، ومذهب الجمهور أن مذهب الراوي لا يخصص العموم، فعندهم أنه باق على عمومه في الرجال والنساء.

(1)

واحتج القائلون بتخصيص مذهب الراوي لروايته بقوله - صلى الله عليه وسلم-: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)، وبأن الصحابي إذا قال بقول استلزم أن يكون له دليل في ظنه وإلا لزم فسقه، وإذا قطعنا بالدليل كان مخصصاً.

(1) ابن ساقطة من ب.

(2) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 25

(3) الأنصاري (فواتح الرحموت) ج 1 ص 355، ابن قدامة (روضة الناظر) ج 2 ص 733، ابن بدران (نزهة الخاطر العاطر) ج 2 ص 146. ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 3 ص 375، السالمي (شرح طلعة الشمس) ج 1 ص 158، وهو قول بعض المالكية، القرافي (شرح تنقيح الفصول ص 219

(4) أخرجه البخاري (صحيح البخاري بشرح (الفتح كتاب الجهاد باب لا يعذب بعذاب الله، حديث رقم 2017، ج 1، ص 173، وفي كتاب استتابة المرتدين باب حكم المرتد والمرتدة حديث رقم 6922، ج 2، ص 279 وانظر تخريج الحديث في الزيلعي (نصب الراية ج 3 ص 686.

(5) الزيلعي (نصب الراية ج 3 ص 688.

(6) الغزالي (المستصفى) ج 2 ص 112، الأمدي (الإحكام) ج 2 ص 357 ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد ج 2 ص 151 القرافي (شرح تنقيح الفصول) 219، الزركشي (البحر المحيط) ج 4 ص

529، ابن المرتضي (منهاج الوصول) ص 347 السالمي (شرح طلعة الشمس) ج 1 ص 158. (7) قال البزار: هذا كلام لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم، وقال أبو بكر أحمد بن عمرو ابن عبد الخالق: سألتم عما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مما في أيدي العامة هذا كلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عبد البر (جامع بيان العلم فضله) وحديث رقم 1756، ج 2، ص 923، وقال ابن حزم: هذا خبر مكذوب موضوع ابن حزم (الإحكام) ج 1 ص 810. وذكر ابن حجر طرق الحديث وأشار الى ما فيها من ضعف، ابن حجر (التلخيص الحبير) كتاب القضاء باب أدب القضاء، حديث رقم 2098 ج 4، ص 190، وينظر: الغماري) الابتهاج) ص 205