كتاب فصول الأصول

= كتاب فصول الأصول

وأجيب بأن الكلام في المعنى الظاهر لا فيما يختلف فيه، كما أنه ليس الكلام فيما تعبدنا بلفظه كالأذان والتشهد والتكبير والتسليم، قال النووي في التقريب قال جمهور السلف والخلف من الطوائف يجوز بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى؛ فإنه إنما

(1).

يقطع بأداء المعنى عند انتفاء الاحتمال المذكور، ولا يكون إلا في الظاهر المعنى الذي لا يختلف فيه، والله أعلم. واعلم أنه إن قال الصحابي قال النبي - صلى الله عليه وسلم- كذا فهو المرفوع، وهو حجة على الصحيح لأنه ظاهر في سماعه منه.

وقيل: لا يحتج به؛ لاحتمال أن يكون بينه وبينه صحابي إن قيل بالبحث عن عدالة الصحابة.

(2)

وكذا إن قال: عن النبي - صلى الله عليه وسلم على الأصح لظهوره في السماع منه - أيضاً وإن كان دون الأول وقيل: لا لظهوره في الواسطة.

وكذا قوله: سمعته أمر بكذا أو نهى عن كذا (3).

وقيل: لا يجوز إطلاق ذلك على غير الأمر والنهي تسمحاً (4).

وكذا قوله: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا وكذا إن قال: أوجب علينا كذا أو حرم كذا أو

رخص لنا في كذا (5). مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي

(1).

وقيل: لا يكون مثل هذا حجة (6) لاحتمال أن يكون الأمر والناهي بعض الولاة، وأن يكون الإيجاب والتحريم والترخيص استنباطاً من قائله.

(1) النووي (التقريب بشرح تدريب الراوي) ج 1، ص 99 (2) عزاه الأمدي إلى القاضي أبي بكر الباقلاني (الإحكام ج 2، ص 107، ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 173

(3) حكاه الرازي عن قوم لم يسمهم. الرازي (المحصول) ج 4 ص 449، المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع ج 2، ص 173 ج 2،

(4) الأمدي (الإحكام ج 2، ص 108، البغدادي (الكفاية) ص 419

(5) صححه النووي وحكاه عن الجمهور (المجموع) ج 1 ص 59، وحكاه ابن الصلاح عن أصحاب الحديث وأكثر أهل العلم (مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح ص 69 وانظر الأمدي (الإحكام) ج 2، ص 108، الخطيب (الكفاية) ص 419 (6) وحكاه الامدي عن جمع من الأصوليين والكرخي من الحنفية (الاحكام) ج 2 ص 109، عزاه ابن الصلاح إلى أبي بكر الإسماعيلي (مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد ص 69، وانظر: البغدادي (الكفاية) ص

217

0421