النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي

الحسن بن أبي الحسن البصري إلا أنه قال: نسخ منه المشرك والمشركة).

وقد منع جمهور الإباضية المتقدمين الزاني المحدود من تزوج غير الزانية المحدودة، ولو بعد التوبة والصلاح، قال الشقصي: «وأما المحدود فلا يتزوج عند أصحابنا إلا المحدودة ولو تاب عندهم من ذلك» (2).

وقال

أحمد

الخليلي في بيان مدلول هذا الحديث: «أنه لا يقتضي بحال حصر

النكاح في الذي جُلِد بسببه حتى يعد دليلا على جواز نكاح الزاني للمزني بها، وإنما يعني أن المحدود على الزنا ليس كفء لغير المحدودة (3).

2 - واستدلوا بقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان (1) فالزانية غير محصنة ولا عفيفة.

3 - وقال تعالى: فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ().

قالوا معنى محصنات: أي عفائف أو عفيفات غير مسافحات) أي غير زانيات ولا) متخذات أخدان) أي ذات الخدن يزني بها في السر)

- من السنة النبوية

واستدلوا بقصة مرثد بن أبي مرثد الغنوي لما أراد أن يتزوج امرأة زانية فمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك؛ فقد ورد ذلك في حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد وكان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم

1 - رواه الربيع بن حبيب الجامع الصحيح، حديث رقم (904)، ج 4 / ص 354. وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي هريرة: ج 2 ص 324. وأبو داود في كتاب النكاح: حديث رقم (2052)، ج 2 / ص 221. والحاكم في المستدرك: كتاب النكاح، حديث رقم (2838)، ج 2 ص 553. وقال هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 2 - الشقصي: ج 15 / ص 168 - 169.

- أحمد الخليلي: فتاوى شرعية، مخطوط في مكتبتي الخاصة، صدرت: 1998/ 1419، سلطنة عمان.

- المائدة: 5.

النساء: 25.

6 - ابن خلفون ص.39. ابن تيمية مجموع فتاوى النكاح، ص 179.

254