الجزء الثاني

حازم وأبي رجاء العطاردي ضعيف صالح لترجيح كان مجموع المرسل والعاضد حجة عند الشافعي.

والمراد بكبار التابعين من أكثر روايتهم عن الصحابة، والمراد بصغار التابعين من أكثر - أي روايتهم ـ عن التابعين.

ومثال الضعيف الصالح للمرجح بأن لا يشتد ضعفه: قول صحابي، أو فعله، أو قول الأكثر من العلماء وليس فيهم، صحابي، أو إسناد من مرسله، أو غيره بأن يشتمل المسند على ضعف.

ومن

أمثلة ذلك أن يرسله آخر يروي عن غير شيوخ الأول، ومنها قياس معنى وهو إلحاق مجهول بمعلوم في حكمه بجامع عدم الفرق بينهما

وقيل الحكم المستفاد من القواعد، ومنها انتشاره بلا نكير ولم يصل إلى حد الإجماع ومنها عمل أهل العصر على وقفه ولم يصل إلى ذلك.

وليس مجرد المرسل حجة على حدة لضعف كلّ منهما على انفراده، وقد احتج بعض بالمرسل المنفرد كما مر، وبعض بعمل أهل العصر.

وأما مرسل صغار التابعين فلا يحتج به ولو عوضد لشدة ضعفه، كالزهري، فإن تجرد المرسل عن العاضد، ولا دليل في الباب سواه، ومدلوله المنع من شيء، فالأظهر الكشف عن ذلك الشيء لأجله احتياطاً.

وقيل: لا يجب الكف؛ لأن ذلك ليس بحجة حينئذ.

وذكر بعضهم أن حد المرسل هو قول العدل الواحد الذي لم يلق النبي الله ه قال رسول الله ..... وقيل: ما انقطع إسناده، ولا يقبل إلا إذا تأكد صحابي، أو فتوى أكثر أهل العلم، أو كان من مراسيل الصحابة، أو أسنده مرسله، أو أرسله وأخر غير شيوخ الأول، أو عرف من حال مرسله أنه أرسله

من ثقة

غير

342