الجزء الثاني

وقيل: للأحفظ.

ولا يقدح المرسل إلا حفظ في عدالة الواصل على الصحيح، والحكم للرافع؛ لأنه مثبت لا للواقف لأنه ساكت، ولو نفي فالمثبت مقدم، وتقبل زيادة الثقة على الصحيح، سواء كانت من واحد، بأن يرويه مرة ناقصاً.

وقيل: بل مردودة مطلقاً.

:وقيل: مردودة منه مقبولة من غيره.

وقال الأصوليون: إن اتحد المجلس ولم يحتمل غفلته عن تلك الزيادة غالباً ردت، وإن احتمل قبلت عند الجمهور، وإن جهل تعدد المجلس فأولى بالقبول من صورة اتحاده، وإن تعدد يقيناً قبلت اتفاقاً.

المنقطع.

والمنقطع: ما سقط منه راو فأكثر، ولا حد للأكثر، فإن توالى السقوط سمي منقطعاً من موضعين، أو من ثلاثة أو أكثر. منقطعاً من موضع، وإلا سمي

وسواء كان الساقط صحابياً، أو تابعياً، أو غيرهما.

وقال العراقي: المنقطع ما سقط منه واحد غير الصحابي. وفي شرح مسلم: المنقطع مالم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه صحابي أو غيره، وعليه الفقهاء، والخطيب، وابن عبد البر، وغيرهم من المحدثين.

قال في التقريب: وهو الصحيح، فإن سقط اثنان أو أكثر سمي أيضاً

معضلاً.

وقال أبو زكريا، ويحيي بن أبي بكر رحمه الله: هو اسقاط راو من سند قبل الوصول إلى التابعين.

وقيل: المنقطع ما سقط من رواته واحد قبل الصحابي، وكذا من مكانين وأكثر؛ بحيث لا يزيد كل ما سقط منها على دار واحد.

344