الجزء الثاني

من أقسام المرسل.

قيل: منه ما يتصل بالإسناد إلى الصحابي ومنه ما لا يتصل، ويسمى

الأثر)

وذكر بعضهم أن «الخبر) ما يروى عن النبي، و الأثر» ما يروى عن

الصحابة.

ومن الموقوف ما يروى عن المغيرة بن شعبة، قال كان أصحاب رسول الله عليقرعون بابه بالأظافر.

وذكر ابن الصلاح أنه يدخل المتصل والمنقطع والمرسل في المرفوع، فإذا كان ذلك كان الموقوف داخلاً فيه أيضاً؛ لأنه من جملة المرسل.

وقال ابن بركة رحمه الله: الموقوف الخبر المروي عن الصحابي أو التابعي، ويوقف عليها، وهل يسمى أثراً؟ نعم، ومنه قول الصحابي: «كنا نفعل ما لم يضفه إلى النبي الله؛ فإن أضافه إليه كقول جابر: كنا «نعزل على عهد رسول الله الله، فمن قبيل المرفوع، وإن كان لفظه موقوفاً؛ لأن غرض الراوي بيان

الشرع.

وقيل: لا يكون مرفوعاً.

وقول الصحابي: من السنة كذا؛ وأمرنا بضم الهمزة، أو كنا نؤمر أو نهينا أو أبيح، فحكمه الرفع أيضاً، كقول الصحابي: أنا اشبهكم صلاة به، يقرعون بابه بالأظافير صوب ابن الصلاح رفعه؛ لأن فيه تقريراً، وما قرره

سنة.

وقال الحاكم موقوفاً، وقول التابعي فمن دونه رفعنا ورفعه، أو مرفوعاً، أو يبلغ، أو يرويه، أو ينميه بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه، أو يسنده، أو يأثره مرفوع بلا خلاف.

351