الجزء الثاني

والحامل له على ذلك الشك في الصفة التي سمع بها أهي: قال رسول الله الله أو النبي الله، أو نحو ذلك، كسمعت، أو حدثني وهو ممن لا يرى الإبدال، أو طلباً للتخفيف وإيثاراً للاختصار، أو بالشك في ثبوته، أو ورعاً حيث علم أن المؤدى بالمعنى فيه خلاف.

عن

وفي بعض الأحاديث قول الصحابي، عن النبي لا يرفعه، وهو في حد قوله الله تعالى ولو قال تابعي كنا نفعل فليس بمرفوع ولا بموقوف ان لم يضفه لزمان الصحابة، بل مقطوع، فإن أضافه لزمهم احتمال الوقف؛ لأن الظاهر اطلاعهم عليه وتقريرهم، واحتمل عدمه؛ لأن تقرير الصحابي قول ينسب إليه بخلاف تقريره، وإذا أتى شيء من صحابي موقوف عليه مما لا محال للاجتهاد فيه كقول ابن مسعود: (من أتى ساحرة أو عرافاً فقد كفر بما أنزل على محمد ا،، فحكمه الرفع تحسيناً للظن بالصحابة، قاله الحاكم.

الشاذ

والشاذ ما انفرد به الراوي مخالفاً لما رواه من هو أحفظ منه، وقيل: وقيل: الشاذ ما خالف الراوي الثقة فيه جماعة الثقات بزيادة أو نقص، فيظن أنه وهم فيه.

:

،

أحفظ

قال ابن الصلاح الصحيح، التفصيل فما خالف فيه المنفرد من هو وأضبط، فشاذ مردود، وإن لم يخالف بل روى شيئاً، لم يروه غيره وهو عدل ضابط فصحيح، أو غير ضابط ولا يبعد عن درجة الضابط فحسن، وإن بعد فشاذ منكر، ويكون الشذوذ في السند؛ كرواية الترمذي، والنسائي، وابن ماجة، من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار. وعن عوسجة، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

ان رجلاً توفي على عهد رسول الله له ولم يدع وارثاً إلا مولى هو

أعتقه).

فإن حماد بن زيد رواه عن عمر مرسلاً، بدون ابن عباس، لكن قد تابع ابن

352