مشكاة الأصول

باب في الناسخ والمنسوخ

MOMEN

و"نهيتُك". ومنه قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيام} [البقرة: 183، ا كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أحَدَكُمْ} [البقرة: 180]، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْس [المائدة: 45]، و أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَمِ} [المائدة: 1]، ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]، وَلِلَّهِ على النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ} [آل عمران: 97]. فهذه وردَتْ بصيغة الخبر، وهي بمعنى الأمر والنهي.

ولا نشخ في توحيد الله ولا ولا في صفاته، ولا في أمرٍ ونهي أوجَبًا طاعته وطاعة رسوله، ولا في لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَنَّ [يس: 60]، وَلَا تُطِيعُوا أَمَرَ الْمُسْرِفِينَ} [الشعراء: 151]، ونحو ذلك.

(1)

وأجاز أبو بكر الظاهري (1) نسخ التّوحيد، حتى قال: لو أراد أن يتخذ ولدا لفعل، وهو محال عقلا وشرعًا، فظهر بطلان قوله (2) (3)

(1)

وأجاز بعض نسخ الخبر إذا تكرر مدلوله، كعمرْتُ فلانا ألف سنة، ثم يقول: عمّرْتُه تسعمئة سنة، بخلاف أهلك اللهُ فلاناً، ثم يقول: ما أهلكه، فهذا يقعُ دفعة واحدة؛ لأنَّه إذا أخبر بإيجاد أحد، ثم أخبر بإعدامه كان متناقضا.

:

وأجاز / 136 / بعض الخبر المستقبل، إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعرى} [طه: 118]. ثم نُسخ به بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهما} [الأعراف: 22]. والماضي لا يُنسَخ؛ لأنَّ الوجود المتحقق لا يمكن رفعه بخلافِ المستقبل؛ لأنَّه منع من الثبوت، ولذا جازَ دفعه.

(1) محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري، أبو بكر (297 هـ): أديب، مناظر، أصله من أصبهان. ولد وعاش ببغداد، وتوفي بها مقتولا كان يلقب بعصفور الشوك لنحافته وصفرة لونه له كتب منها: الزهرة، والوصول

إلى معرفة الأصول، وغيرها. وهو ابن داود الظاهري. (انظر: الزركلي، الأعلام، ج 6، ص 120). (2) تبنى هذا الرأي ابن حزم في مصنفه الإحكام في أصول الأحكام) حيث يقول: إن الله عز وجل قادر على أن ينسخ التوحيد وعلى أن يأمر بالتثنية والتثليث وعبادة الأوثان وأنه تعالى لو فعل ذلك لكان حكمة وعدلا وحقا ولكان التوحيد كفرا وظلما وعبثا ولكنه تعالى لا يفعل ذلك أبدا لأنه قد أخبرنا أن لا يحيل دينه الذي أمرنا به». (انظر: ابن

حزم، الإحكام في أصول الأحكام، ج 4، ص 73).

(3) انظر السالمي، طلعة الشمس، ج 1، ص 506.

137