رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي

رسائل الإمام جابربن زيد

147

196] وأما ما ذكرت من المرأة تحيض بعد الإياس فإنّ أهل الحيض يختلف أمرهن. ربّما (1) عرض للمرأة انقطاع الحيض من غير كبر إلا ما يعرض من الداء. وربّما رأت المرأة الدّم من غير محيض. فإن عرف أنها ممن لا ينبغي أن تحيض، وكان ذلك من غير عادة تجري عليها في مستأنف الأمور فعدة الشهور والإياس (2) بتزويجها وإن كان حيضاً ورأت ورأى النّاس أنها ممن لا تيئس من المحيض فعدّة الحيض. فإنّ الله جعل لذلك مقادير ذكرت في الذي سألتني من أمر الحيض أن تزوّج على شيء من هذه الحالات (3) تسأل كيف يصنع فيها عرف أنه خولف فيه الحق والسنة، فإنّه ليس من امرأة نكحت في عدة إلا فرق بينهم. فإن أتى عليهم زمان لم يكره أن تعود مناكحة خولف فيه الحق والسنة على شيء من الحالات) إلا ما لم يجامع أهله فقد يكون لهم مراجعة المحق (ه). 197] وأما ما ذكرت من نحل الرّجل ولده أو أهل قرابته أو زوجته لك من مالي يا فلان كذا وكذا. فما شيء بغير الولد من شيء، وإن لم يبيّن به " فهو ضامن له وما علم من شيء شيء من ولد فلان لفلان وفلانة لفلان من

مال كذا وكذا فإنّ ذلك يمضي له (7).

1) في (ب) لربما.

2) في (ب): ولا بأس بتزويجها.

3) في (ب): الحالة.

4) في (ب): الحالة.

(0

موسوعة الإمام جابر، المصدر نفسه، عدد 1064/ 2690. يتوقف نقل الموسوعة عند لفظ

مقادير.

6) في (ب): فيه.

(7

موسوعة الإمام جابر المصدر نفسه، عدد 2995/ 1196.