الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

فان كان كيل أهل البلد معروفاً بذلك وعلى ذلك بيعهم. فليس له إلا ذلك وان كان كيل البلد معروفا بالغمز للمكوك والمشتري ممن يعرف ذلك فشرط عليه البائع إني أنا أبايعك على أني أكيل لك بلا غمز ورضى بذلك المشتري وقد عرف المشتري أن أهل البلد يغمزون المكوك فذلك جائز ان شاء الله تعالى. وأما إن كان المشتري غريباً عن البلد لا يعرف كيل أهل البلد وأخبره البائع بكيل أهل البلد ثم بايعه بلا غمز جاز ذلك. وأما الموجود في الآثار انها غمزة رفيقة. وينبغي للبائع أن يتبع كيل الناس على الوفاء وقالوا في الأثر لاحقاً بالوفاء غمزة رفيقة. ومن غيره قال نعم يغمز غمزة رفيقة وحلب. قال غيره احسن ذلك له ان اتفقا على سنة أهل البلد في الكيل التي عليها العمل بين الناس إلا أن يتشارطا على شيء غير ذلك مما يعرف فلا بأس. ومن الجوابات وإذا عرفا سنة أهل البلد في الكيل وبايعه برضائه بلا غمز جاز ذلك إن شاء الله. واما ان يأمره أن يكيل لنفسه فالكيل على البائع ولا يعني للمشتري في الكيل إلا أن يخبره أن الكيل عليه ويرضى الآخر أن يكيل لنفسه جاز ذلك. قلت واذا كان البلد لهم مكيال معروف فوقع البيع على كذا وكذا مكيال. هل يكون الا مكيال البلد. فنعم فلا يكون إلا على مكيال البلد إلا أن يكون أهل البلد مكيالهم فاحش وكيلهم فاحش خارج من العدل في الكيل كما في بلدنا بعض المكائيل وهذا قول أبي الحسن في بلدهم يعني نزوى فلا نرى الجور في الكيل يثبت على الناس لأن معناهم فيما رأيناه ورفع الينا مكائيل فاحشة رأيتهم يغمزون المكوك غمز الظلم وغمز من لا ورع له ولا خلاق فذلك ليس بغمز رفيق ولا كيل عدل فلا يثبت ذلك معنا على الناس إلا عن رضاهم وطيب أنفسهم والله أعلم بالصواب وقلت وإذا لم يكن الناس يتعاملون إلا بالكيل المرسل بلا غمز هل يكون إلا على سنة البلد فنعم قد مضى الجواب في ذلك انه الكيل على مكيال البلد والمعروف ببيعهم مالم يكن نقض في

1 r.o-