الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الباب الثالث

فيمن يجوز أن يعقد النكاح

وعن امرأة خطبها وليها تولى غيره أو يتولى هو ذلك، قال أي ذلك فعل فلا بأس وليكثر من البينة.

مسئلة: وقال جابر بن زيد كل تزويج خلف فيه السنة والكتاب

فالفرقة ثم لا اجتماع.

مسئلة: وسئل أبو عبيدة عن امرأة مسلمة تزوج باذن وليها وهو مشرك قال لا، وليس هو لها بولي ولا كرامة له ولكن يجعل وليها

رجلا من المسلمين فيزوجها

ذلك.

•

مسئلة: وعن رجل أنكح رجلا حراً أمة قوم آخرين، فقال أكره

مسئلة: هاشم هل يزوج الرجل نفسه من امرأة هو وليها، فقال ليوكل غيره فيزوجه لانه لابد من خمسة: الولي والزوج والشاهدان والمرأة، فان فعل وزوج نفسه من امرأة هو وليها هو. فقال فان فعل ذلك كرهوا نقضه وهو أمر ضعيف

•

مسئلة: رجل خطب امرأة عمه وهو وليها أله يملك نفسه بها بشهادة شاهدين قال أحب إلى أن يولي ذلك رجلا غيره فان لم يفعل فاني

أحب أن يزيد في الشهود

- 34 -