بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٤

-

144

-

جميعا بمكة، وكان يلقاني وألقاه، ويلتمس النظر في هذا، ويطلب الآثار.

وقال لى: هؤلاء الذين يدعون، وليس عندهم معرفة بما أنا عليه، وأنا أضعف عن القول بما - نسخة – فيما دون هذا، وما أنا الا واقف ملتمس للحق، وهذا الذى فى أيدى هذه الناس، انما أخذوه عن أبي المؤثر، فهذا عن بشير رحمه الله، وكان الى التوقيف والورع، فان كان أحد أخذ منه غير هذا فقد ومات بعد أن فارقته من مكة بقليل رجع ـه اللـ رحم

وأما أبو المؤثر فليست أدرى ما كان بينه وبين هؤلاء، الا أني أعرف يقينا أن أبا المؤثر كان كاتب أبا على، وينكر مناكر كانت بصحار، ثم قدم من صحار، وقد قدم راشد، فكان يختلف ويلقى والدى في تلك الأسباب، وقال لوالدى وأنا أسمعه قال في أبى على أنه أراد أن يكون بفرق ولو شهرين حتى تتفق الأمور فى الصلت بن مالك، واعتزل برأيه وقال أبو المؤثر وأنا أحفظ هذا عنه: ان الصلت بن مالك قد خرج من الامامة واعتزل، ورد الخاتم، ولكن راشد لم يقم بعقده الا موسى وحده، فانظر كيف كان موسى جليلا عنده، فقال له والدي: فيرسل اليه محمد بن المنذر فاستضعفه، فقال لراشد بن المنذر فقال: نعم، ور آه مواضعا للعقد.

فهذا الذى أحفظه وأستيقن عليه منه. ثم كان من بعد ذلك مخالطا لراشد ما شاء الله، ثم وقع سبب غضب فيه على أبي على وجرت الأعتاب بينهم

ومن كتاب أبى جابر محمد بن جعفر:

أما بعد رفع الى المسلمون أن الغائب والضعيف والحيران العنيف أنهم يسألون: كيف جاز لموسى أن ولى راشدا؟ فما كان عندنا فيه