الجزء الرابع

- 201 -

-

حقها، ولا على حق راكبها، اذا خفى عليهم أصلها، لأنهم لو شهدوا على راكبها أنه محق كانوا شاهدين بالغيب، ومن شهد بالغيب فهو شاهد زور، لو شهدوا على راكبها أنه مبطل كانوا شاهدين بالغيب، ومن شهد بالغيب فقد شهد بما لم يعلم، ومن شهد بما لم يعلم فقد شهد بالزور، ومن شهد بالزور فقد كفر

وانما يجوز للعلماء أن يشهدوا على راكبها أنه محق أو مبطل اذا علموا أصل ركوبه لها، فاذا صح عندهم أصل ركوبها بمشاهده لراكبها في وقت فعله، أو ما أشبه ذلك، جاز لهم أن يشهدوا له بما علموه من فعله من حق أو باطل والله أعلم.

فانظر في ما ذكرته وتأمله تجده كذلك ان شاء الله، ولا توفيق جميع

الا باللـ

والقول فى أحكام الأحداث المحتملات للحق والباطل، والأحداث التي لا تحتمل الا الباطل يتسع القول ويطول، وقد مضى من ذكر هذا في هذا الكتاب ما أظن أنه يكتفى به ان شاء الله

فأما البدع فان أحكامها قريبة واضحة. وأما الدعاوى المحتملة للحق والباطل، فان أحكامها دقيقة واسعة خفية. وأما الأحداث المحتملة للحق والباطل فان أحكامها وأحكام أهلها، والمختلفين في أهلها واسعة دقيقة خفية.

فانظر في الذين فارقوا مهنا، وبرئوا منه على ما وجدناهم، وهم كانوا الحجة التامة أن لو قاموا عليه بالنكير لأنهم كانوا هم العلماء والأعلام، منهم محمد بن محبوب، وبشير بن المنذر، والوضاح بن عقبة، وسعيد بن محرز وغيرهم من أعلام المسلمين، فلو أن شاهدين من أعلام المسلمين شهدا عليه بحدث كانت شهادتهم مقبولة، لأنه لم يكن وقع بين المسلمين فى المهنا اختلاف، ولا فرقة في ولاية، ولا براءة، ولا