الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

شيء من ماله يبيعه جاز بيع الوكيل ولو لم يقر بالمعرفة فيما وكله فيه وكذلك إن وكله يشتري له شيئا جاز الشراء عليه، واعلم أن بيع الأعمى وشراءه لا يجوز في جميع ما ينظر إليه من العروض والحيوان والأصول ومايكال ويوزن وما لا يكال ولا يوزن وكذلك هبته.

225