الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

والعقل مسموع فيما لا يمنع منه العقل لأن الشرع لا يرد بما يمنع منه العقل، والعقل لا يتبع فيما يمتنع منه الشرع ولذك توجه التكليف الذي من كمل عقله والأحكام العقلية

فما وجد في كتاب الله أو في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو في إجماع الأمة فهو أصل وما لم يوجد في ذلك فهو فرع ويقاس ما سوي ذلك على هذه الثلاثة الأصول، وهي الكتاب والسنة والإجماع، والقياس هو حمل الفرع على الأصل بكلية الحكم، وقيل الجمع بين المشتبهين لاستخراج الحكم الذي يشهد له كل واحد منهما، وإذا تعارض الأثر والنظر كان الحكم للأثر وسقط اعتبار النظر. وإذا جاء النص بطل القياس والله أعلم وأحكم.

248