الجزء التاسع والخمسون والستون

مسألة: وسئل عن المريض إذا اتم شيئا من الافعال مثل أن

رجلا كان باع من ماله أو من مال في يده وليس له شيء ثم مرض صاحب المال فاخبره هذا البائع بذلك فأتمه هل يثبت ذلك قال معي أنه لا يجوز اتمامه فيما لا يجوز فعله فيه قلت له فإن كان قد أمر بذلك أو وكل في وقت ما يجوز امره وفعله فباع الوكيل أو المأمور هل يثبت ولو لم يعلم الأمر أنه قد فعل المأمور ذلك ولا يحتاج إلى اتمامه قال هكذا عندي إذا فعله فيما يشبه عندي.

مسألة: وسألته عن المريض إذا أقر أنه قد باع لفلان جزءا من ماله في صحته هل يثبت ذلك في ماله على ورثته قال أكثر ما عرفت في هذا إنه لا يثبت في ذلك أقرارا في ماله أن أقر له به وقد يوجد ذلك أنه يثبت غير أني لا أعتمده من قولهم أرأيت لو قال أنه استوفى من غريم له في صحته قال معي أنه يجوز ذلك ويكون اقرارا منه لأنه يجوز له أن يستوفي من غريم له في صحته قال معي أنه يجوز ذلك ويكون اقرارا منه لأنه يجوز له أن يستوفي من غريمه في صحته ومرضه وإنما يقتض من المريض بما يقر من فعله بما يكون جائزا له في المرض أن لو فعله

مسألة: وعن رجل قضى ماله لرجل في مرضه أو باعه له ثم مات فلم يغير الوارث ذلك القضاء والبيع حتى مات الوارث ثم طلب الورثة الذي بعده نقض القضاء وقد كان الأول عالما بالقضاء فعلى ما وصفت فليس لهذا الوارث الآخر نقض هذا البيع والقضاء وإنما ذلك يجوز للمريض الذي قضي أو لوارثه الذي من بعده وليس للوارث الثالث أن يطلب مالم يطلب أبوه أو من كان قبله كذلك جاء الاثر ليس لاحد أن يطلب ما لم يطلب أبوه فإذا كان على ما وصفت فهو كما

وصفت لك

مسألة: وقال الشيخ أن المريض لا يجوز قسمته في ماله للورثة وغيرهم ولو قبض كل واحد منهم سهمه وحله للورثة غير جائز ولغير

163