الجزء السابع والستون والثامن والستون

حقوقهم من أهل منح، أو يبرأوا منها وهذا خلاف لما قالت المموهة والعماه، وهذا نحن نأتيكم عليه بالآثار وقصص الأخبار فأي الفريقين أقوم قيلا وأهدى سبيلا وأحسن تأويلا فهذا على ما يقولون سلطان مبين. هو أهدى مما يقول فنتبعه إن كنتم صادقين

فإن لم يفعلوا ولن يفعلوا فاعلموا أن الله مخزي القوم الفاسقين. ولن يزول أهل الحق لأهل الباطل مفارقين

فإن قال أهل التمويه، وأهل العما: إن أبا المؤثر قال كان على عزان بن تميم أن يحبس أهل الحقوق حتى يأخذوا حقوقهم أو يبرأوا منها. قيل لهم: قد أخبرناكم ما الذي فعل الإمام غسان -رحمه الله، والأئمة هى أحق بالاتباع والاقتداء بهم

وقد قال أهل العلم إذا اتفق حكمان حكم من الإمام وحكم من القاضي ثبت حكم الإمام. وترك حكم القاضي.

وقد بلغنا عن محمد بن محبوب أنه اتفق عنده حكمان حكم من الإمام عبد الملك بن حميد. وحكم بن موسى بن علي في شئ واحد، فاثبت محمد بن محبوب فيما بلغنا حكم الإمام عبد الملك بن حميد -رحمه الله ورحم الله محمد بن محبوب.

ومن الكتاب والذي وجدناه مكتوبا في الحدث الذي بازكي ومشورة عزان بن تميم قال غدانة بن محمد في جوابه الذي حفظت عن المسلمين: أن الإمامه أو والي الإمام إذا أرسل من يأمر بالمعرف، وينهى عن المنكر وفي إقامة الحق، ومنع الباطل ودفعه ورده إلى أهله فأخطأوا طرائق الحق وزالوا عنه إلى غيره. فلا حبس عليهم وغرمه في بيت مال المسلمين،

403