الجزء السابع والستون والثامن والستون

فقتل في منزله فالقاتل بمنزلة قاتل المولى وقد جاء في الأثر في قاتل

المولى ما قد علمتم والله أعلم

•

ومن الكتاب والموجود في بعض الآثار عن رجل ولاه الإمام بعض أمور المسلمين، فحرق وعقر النخل والشجر وقتل الدواب بغير أمر الإمام الذي ولاه. قال عليه بما قتل وأحرق وأفسد في ماله إلا أن يكون له في ذلك حجة بينة وأمر واضح يشهد له أهل الثقة بأن القوم الذين صنع بهم ما صنع كانوا امتنعوا أن يعطوا الحق من أنفسهم وناصبوا له الحرب وقاتلوه فلم يقو عليهم ولم يقدر على ماقتلهم من الحق إلا بما صنع بهم، وأنهم لم يعطوه الحق من أنفسهم إلى أن بلغ منهم ما بلغ

فإذا كان ما قتل وما عقر واحرق على هذا الوجه. فعليه غرم ذلك وعلى الإمام في مال الله إذا كان ذلك منه على الشبهة والخطأ فعلى الإمام أن يؤدي عنه خطأه،

فمن أصاب منهم أمرا يختلف فيه المسلمون، فأخذ فيه بقول الفقهاء والموجود عنهم لم يلزمه شي. فإن كان خالف الفقهاء ولم يأخذ بقول أحد منهم. فلا أرى عليه قصاصا وعليه الدية فهذا الموجود في أثار المسلمين السابقة. وهم القدوة لمن يأتي بعدهم في الأحداث اللاحقة وبالله التوفيق

ومن الكتاب وما كانت الأحداث التي كانت بازكي فواسع جهلها لأنهم محرمون لفعلها غير دائنين تركوها وإن عزان بن تميم قد دعا إلى الإنصاف، وأداء ما يجب من الغرم إلى أهلها وهكذا جاء الأثر في المتحدثين لما ركبوا من الأفعال التي يدينون بتحريمها

وقد أخبرنا أبو المؤثر إنه قال لعزان بن تميم في الأحداث التي

2.0