بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٤٢٠

وقالوا إنهم قد دعوا البينة على المحدثين فلم يفعلوا، فإن كان العلماء قد اختلفوا في ذلك فعلى من يكون الغرم. فقد قالوا إن الإمام هو الناظر في ذلك وهو المأمون على ذلك مع رأي من وافقه من المسلمين

•

وقد سبقت الأحداث مع الأئمة في الأولين، وقد سبقت فيها آراؤهم ونفذت فيها بصائرهم. فإذا أخذ الإمام برأي أحد من المسلمين كان رأيه المتبع وأمره المطاع ولم يخطأ في ذلك. كذلك قالت العلماء والحمد لله رب العالمين

•

ومن الكتاب فإن قالت المموهة فإن كان ابن تميم قد أنصف وأعطى الحق من نفسه، فكيف تقفون عنه ولا تتولونه؟ قيل لهم قد قال المسلمون بالوقوف عنه، فكنا معهم على ذلك، ولسنا نخطئ من تولاه من المسلمين

ومن الكتاب وذلك أن طائفة قالت قولنا في عزان بن تميم قول المسلمين، وقد وقف عنه من المسلمين من وقف، ونحن مع من

يقف.

ومن الكتاب وقد تجري الأحكام في أحداث الإمام ورعيته على وجوه شتى. وقد بين ذلك الفقهاء في آثارهم السابقة وآرائهم المتفقة.

ومن الكتاب وقد كتبنا هذا الكتاب وقد علمنا باليقين في قلوبنا

11

أن الله ليسألنا عنه يوم القيامة، وموقفنا عليه وسائل من قبله وسائل من رده علينا. ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين". فمن تبين له حق فيما نقول فليأخذ به وليتبعه. ومن تبين له باطل ما نقول فليرفض به ليدعه. ومن التبس

412

١٦٬٣٠٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.