الجزء السابع عشر

فيما يلزمه هو من الزكاة بالسبب الذي شاركهم به شريك لجميعهم فكانت الزراعة فيما يلزمه وهو زراعة واحدة. وقال من قال ليس عليه زكاة حتى يصيب هو من مفترقها ما يجب عليه فيها الزكاة أو يصيب أحد الشركاء في الزراعة ما يجب فيه الزكاة فيكون عليه في حصته منه الزكاة وذلك ان الزراعة انما تجب فيها الزكاة حين حصادها فوجدناها حين حصادها متفرقة غير مجتمعة الا ما جمعه الأصل وليس الأصل مبينا على الزكاة الا بالزراعة معا في وجوب الزكاة.

مسألة: واذا اكترى رجل أرضا لناس شتى لا يجب في واحد من تلك الأرض زكاة واذا جمعت زراعتها وجب فيها الزكاة. قال فان الزكاة تجب في هذه الزراعة على المكترى لهذه الأرض. وليس على المكري زكاة في أجرة أرضه. قال مؤلف الكتاب ويعجبني هذا القول وبه أخذ الا ان يكون رب الأرض شاركهم على جزء من الأجزاء قل أو كثر فالزكاة اذا وجبت تلزم رب الأرض وشركائه والله أعلم.

•

مسألة: وعن العمال يخرج عنهم الزكاة ويأمرهم بتفريقها أو يخرج العشر عن الجميع ثم يقسم الباقي .. فقد سألت عن ذلك موسى بن محمد أيامه فلم ير أن يعطي العامل حصته بزكاتها، وقال أبو الحواري: - رحمه الله - يسلم الى العامل حصته كاملة بزكاتها، وامره ان يفرقها، وقد برئ. كان العامل ثقة أو غير ثقة، وكذلك قال لي بعض أصحاب أبي المؤثر، وقال لي محمد بن خالد ان ابا المنذر - رحمه الله ـ يقول بذلك، ثم رجع، ذكر محمد بن خالد انه رجع عن ذلك، وقال له: انتم ثلاثة شركاء، اخذت انت الذي لك، وأخذ شريكك الآخر حصته منها، قال لي نعم، والذي حفظنا في الزكاة، وأمر العامل مع هذه الأقاويل قولين

- 200