الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٠٢معنا اشتباهه لسائر المال اذ هو غير مجبور عندي ان يؤدي من غيرها، واما اذا كانت الزكاة لا تجوز الا الى السلطان، كان منتظرا لصاحبهم، اذ لا يجوز الدفع الا اليه فلا يبين لي في ذلك ضمان، لأنه ممنوع في الأصل دفع ذلك الى غيره.
-
٤٬٧٦٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.