الجزء التاسع والعشرون

قال: هكذا اذا كان عليه الحبس وخيف عليه

معي

الخروج من الحبس، جبره على المقطرة وغيرها مما يمسكه عن

التعدي الى ماليس له من الامتناع.

قلت له: فاذا لم يقدر على أن يقطر ولم يقر لذلك، ولم يقدر عليه الا ان يناله ضرب أو قط، هل للحاكم أن يأمر

بايثاقه وقمطه؟

قال: هكذا انه مالم يبلغ اليه الا به من العقوبات

كان له ذلك

معي

قلت: فان قمطه وجعله في المقطرة وأرادوا أن يحلوا عنه القماط فامتنع، أيترك بحاله أم يجبر على حله عنه؟

قال: معي

انه اذا كان صحيح العقل كان لهم الخيار في ذلك، ان شاء تركوه وان شاء احلوه عنه واذا امتنع تركه وعقوبته عندي أكثر من ذلك لأنه يقع الى ان امتناعه عن مثل ذلك استخفافاً

قلت له: فان ترك بحاله فاثر فيه هذا القماط اثراً هل

من ضمان على من قمطه؟

منه

قال: أرجو أن ليس على من قام بالعدل ارش فيما يتولد

مسألة: قلت له: فالذي يهرب من سجن الحاكم هل

يلزمه التعزير؟

134