الجزء التاسع والعشرون

وان كان في تهمة بحدث ايضاً لم تصح من انواع التهم التي لم تصح فارجو أن هذا لا يكون به بأس، وان كان بحق اذا ذهب لم يجز ثم خذ ذلك من الكفيل، فلا أرى ذلك إذا كان الحق يخاف تلفه إذا ذهبالا أن يبعث معه من يحفظه حتى

يرده

فقد كان محمد بن محبوب يخرج الرجل في القيود من

السجن في المنازعة ومعه من يتبعه حتى يرده الى السجن

مسألة: ومن غيره وقيل: يجوز للقائم بالأمر أن يستعين

بعاص على عاص، فيعاقب المستعان عليه ويترك الآخر وكلاهما يستحقان لئلا يعطل انكار المنكر اذا أمنه على ذلك

مسألة: وسألته عن المحبوس اذا مرض في الحبس مرضاً شديداً أو طلب أهله أن يحولوه معهم هل يجوز للحاكم ذلك؟

ما هو

قال:

معي

انه اذا كان الحق لله نظر الحاكم في ذلك أقرب الى العدل، وان كان الحق للعباد لم يزل الا بزوال

احكام ذلك عن المريض

قلت له: فان كان الحق الله او للعباد واراد الحاكم أن يخرجه من الحبس ويضمن به أهله اذا برئ يردونه الى الحبس

ليحبسه على الحق الذي قد وجب عليه الحبس بسببه.

قال: ان حقوق العباد ليس هي للحاكم، الا أن معي

يوجب النظر زوال ذلك أو

جب ذلك بوجه، وأما حقوق

الله فالنظر فيها الى الحاكم فيما يوجبه الرأي بالعدل

137 -