الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٤٠يلزمه ما ليس عليه ويوجد منه ما هو له، وكذلك اذا قرب قطع الحكم بين الخصمين لم يؤمر الحاكم ان يأمرهما بالصلح في مجلسه لان ذلك يقع موقع التهوين في انفاذ الحق، ولكنه يجعل للصلح رجلا ممن يثق به يلي ذلك بين لا يتكلم الحاكم في ذلك بشيء لان ذلك اقوى للحق فيما يرجى
الخصوم حتي ان يقر بذلك وان كان عزيزا.
مسألة: من جواب ابي الحوارى، وعن رجل يدعي الى رجل حقا هل يسعك ان تفتح لاحدهما حجة على الاخر بالحق اذا سألك عن ذلك او لم، فعلى ما وصفت فاما الحاكم فقد قالوا لا يجوز له ذلك، وأما غير الحاكم فيجوز له ذلك اذا كان في غير موضع الحكم. وذلك كله بالحق اذا كان يرى هذا عاميا في حجته ويخاف ان يلزمه ما ليس عليه أو يؤخذ
يسألك
ما
هو
له
TE.
٨٬٢٣٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.