الجزء الثاني والثلاثون

بما يثبت عليه في حق في الاحكام ولم يشهد هذا فانما سمعه فهذا معي شهادة ان في قول اصحابنا في ذلك اختلاف مالم يشهده المشهد بذلك

السمع ومعي او المقر بذلك. فقال من قال انها شهادة. وقال من قال ليست بشهادة واشبهها عندي ان تكون شهادة مالم يخرج عنده على وجه الغلط والهفوة وانما هو اراد الاقرار والاشهاد لغيره وانما يشهد على ما يسمع ولا يشهد انه استشهده ولا انه اشهده على نفسه وانما يصف الصفة فان اجازها الحاكم ورآها شهادة

وكان ممن يحيزها اجازها

•

معي

مسألة: قلت له فإذا كان لهذا المجنون بينة ولا يحسن يرفعها هل على البينة ان يصلوا فيشهد واله بذلك. قال انه اذا كانوا يعلمون الحق له عليه لم يزل كان عليهم ذلك. وان امكن عندهم انه قد قضاه فليس عليهم ذلك الا ان الى ذلك وكيل او من يقوم مقامه. قلت له فإذا لم يعلموا انه قضاه هل لهم ان يشهدوا له بذلك ولو لم يدعوهم الى ذلك أحد. قال اذا رأوا ذلك وجها فعلوا ذلك وكانى رأيت لا يجب لهم ذلك الا ان يدعوهم الى ذلك والله

يدعوهم

اعلم.

-

-