الجزء الرابع والثلاثون

قدر

هذا

معروفين من ثمن ذلك التمر ما خرجه وسلّم من الدراهم ما سلم وبقى من الدراهم ثلاثمائة درهم لم يخرجها على أحد من الناس ولا وزنها فيما وزن، وكذلك شيء من التمر. لم يخرج في البيع ولا كان باقيا من التمر شيء وهلك الرجل بلا وصى منه إلا ما كان أقر به في حياته قبل موته وهو مريض. فعلى ما وصفت في كتابى ولم يوكل ولا اوصى ومات معجما. قلت فما ترى في مال هذا الرجل الذى قيل للهالك كيف يصير اليه. قلت وما تقول ان الورثة قالوا لم يوص إلينا ولا أقر معنا وشهد على إقراره شاهدان مقبولة شهادتها. قلت فهل يجوز لهذا الرجل اذا وجد من ماله أخذه بأوفر ثمن ويزيد على نفسه بالفضل والزيادة على الثمن. وكذلك وجد له آنية له آنية وخادما ودرهما ولا يدرى أيهما اجود الدراهم التي كانت مع الهالك والدراهم التي وجدها الهالك كيف ترى ان يعمل في الدراهم

شيئا

ان

الجواب فى هذا رحمك الله: ان أخذ هذا المالك مال الرجل الذي ذكرت وقبض أحد الوجهين إما متعديا في ذلك أو أمينا عليه لصاحبه. فان

غلته. لا يخلو من كان قبضه متعديا فهو ضامن في حياته ويجب فى ماله بعد وفاته. وما أقر شيء من ذلك أو صح بالبينة العادلة فهو لازم بالبينة العادلة فهو لازم، فان كان أمينا لصاحبه. فالقول قوله في حياته مع يمينه. وانما في يرجع جميع ذلك إلى قوله ولا سبيل على ماله في حياته ولا بعد وفاته الا بما أقر به ضمنه بتضيع أو اقترضه اذا صح ذلك بالبينة. وقد يتبع الأمين بالنسيئة مين بالنسيئة ولا ضمان عليه ويحرز الدراهم في الأرض ولا ضمان عليه فيها

•

قال غيره: أرجو انه أبو سعيد، أما الأمين فقد اختلف فيه اذا باع بالنسيئه بغير أمر صاحب المال. فقال من قال انه ضامن الا أن يأذن له رب المال بذلك وقال من قال لا ضمان عليه اذا أمر بالبيع. واما الدراهم يحرزها في الأرض فهو كما قال. واما الأمين اذا صح انه خان الأمانة ثم مات قبل ان يدعي فيها شيئا أو يقر فيها بسبب. فقال من قال انه لا سبيل على ماله الا أن تصح الأمانة بعينها فتكون لأربابها. وقال من قال ان الأمين اذا صاحب الأمانة غريم من الغرماء يشرع مع الغرماء في مال المالك الا ان يقول الأمين فيها بشيء تزول عنه الأمانة فيها. وقال من قال لصاحب الأمانة من بعد الغرماء ويبدأ الغريم ثم الأمين. وقال من قال يبدأ الأمين ثم الغرماء. وأحب الينا في ذلك احد القولين إما ان يكون لا ضمان عليه في ذلك. وإما أن يكون شرعا مع الغرماء والله اعلم.

-

-