الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

أولى ممن يشفع بالجذوع. والذي عليه الجذوع هو شفيع من بعده

وفي نسخة من بعد الشريك في الأصل والله أعلم

مسألة

:

ومن جواب أبي الحسن في الذي يشتري بيتا ثم يستحق

ثم طلب الشفيع شفعته في المنزل إذا طلب ذلك. فعلى ما وصفت فإذا كان لا جري على الشفيع إلا ميزاب هذا البيت وحده فليس له شفعة إلا ذلك البيت الذي يجري عليه ميزابه ويطرح في منزله وليس له حجته في كل السكن في هذا الميزاب الذي يطرح عليه. إلا أن تكون البيوت تجري إلى هذا الميزاب الذي يطرح في منزله فله الشفعة فيها كلها. فإن لم تكن المنازل كلها تجري عليه وكان هذا البيت الذي قد استحقه بالشفعة بينه وبين المنزل الذي لم يستحقه جدار على جذوعهما جميعاً فله شفعة ذلك المنزل بشفعة هذا المنزل وكذلك إن كان المنزل الثاني الذي أخذه بشفعة الأول كان بينه وبين منزل ثالث جدار جذوعهما عليه أخذه أيضاً بشفعة الثاني وعلى هذا أيضاً تجري ولو كان مائة بيت فهذا فيه حجة لأنه أخذ شفعته بشفعته فنفهم ذلك. وقد قيل غير هذا وأحسب أنه يوجد عن أبي علي رحمه الله أنه لو كان بين المنزلين جدار ثم بيع أحدهما استحقه الآخر بالشفعة ولو لم يكن عليه جذوع ولا غما وهو قول حسن حسن. ومن غيره قال وقد قيل إنه شفيع في الجدار ولا يكون شفيعاً في البيت إلا أن يكون في بقعة الجدار مضرة لسائر البيت أو لشيء منه فإنه يشفع ذلك

بالمضرة.

349