الجزء الأول

هو

باب

أحكام الحقيقة وأحكام ولاية الحقيقة

6

ما جاء في كتاب الله؛ من صفة موصوف فيها، أو مسمّى أهل ولاية الله، مثل النبيين والمرسلين، والمؤمنين والصالحين والأتقياء والأبرار، وجميع أهل هذه الأسماء، وأهل هذه الصفات، لا يجوز أن يشك في هذه الأسماء وهذه الصفات الموصوفات، إذا صحت مع أحد من كتاب الله، أو لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب من كتب الله، أو رسول من رسل الله، لمن

عن

صحت فيه ومنه

لا يجوز الشك في ذلك كله، ولو لم يعرف ذلك بعينه؛ الموصوف به، مثل أصحاب الكهف، وأبوي الغلام الذي قتله العبد؛ الذي استصحبه موسى ـ عليه السلام -، وأمثال ذلك، على أن يُعَلِّمه مما عُلم رشدا، وأبوي الغلامين صاحبي الجدار، الذي أقامه العبد الذي استصحبه موسى ـ عليه السلام -، وأمثال هؤلاء، كذلك العبد أيضا الذي استصحبه موسى.

-

عليه

السلام -، فكل هؤلاء لم يصح في الكتاب، في ظاهر صحة أسمائهم، وإن

كانت سعادتهم وولايتهم، قد ثبتت بالحقيقة في الصفة

فصل: وكذلك قوم نوح وعاد وثمود، وأصحاب الرس، وأمثال

هؤلاء ممن صح شقوته في الحقيقة، وإن لم تصح في ناطق الكتاب تسمية أحد

- Ir-