الجزء الثاني

عمان

6

باب

الموافقة في الدين في معاني الاختلاف في أحداث أهل عمان

6

لا تصح معنا ـ بعد يومنا هذا - موافقة لمن انتحل دين الاباضية من أهل ولايته المحبوب بن الرحيل، أو أحد من علماء المسلمين إلى عزان بن الصقر - رحمه الله -، إلا بالموافقة في أحداث أهل عمان، أن كلا من أهل الدار مخصوص فيها بعلمه، إلا من تظاهرت منه شواهد السلامة من الحكم في هذه الأحداث، بأحكام البدع فيها وفي أهلها وفي المتدينين فيها وفي أهلها، من أهل الدين من أهل الاستقامة، فمن تظاهرت براءته من ذلك. وبرئ من التهمة في ذلك؛ فهو على جملة من مضى من السلف الصالح. لا فرق في ذلك الامام خفي أمره ولم يظهر منه له براءة من الشبهة في ذلك، برئ من التهمة بالدخول في ذلك بجهل أو بعلم، لأن هذه الأحداث، وإن كانت لم تقع على أحكام البدع، فيكون الحكم فيها في واحد، وتجب المحنة فيها، وكان كل من أهلها ومن المتدينين فيها مخصوص فيها بعلمها، وجار عليها حكمه ونازل به اسمه، وكان كل من أهلها ومن المتدينين فيها مخصوص فيها بعلمه وجار عليها حكمه، ونازل به اسمه، وكان من مضى من المسلمين قد تظاهرت عليه فيها وفي أهلها وفي المتدينين فيها، وفي أهلها أحكام السلامة من الفتنة والهلكة، عن وقوع أحكام البدع به والدخول فيها منه إلى انقراض