الجزء الأول

الصفات فيه ما يلزم في المعاينة، ولا يجوز أن يحكم في الصفات على الموصوفين، بما يحكم على المعاينين المسمين بأسمائهم وأعيانهم، الصحيح منهم ذلك، إلا بعد الصحة في ذلك، والعلم بما تقوم به الحجة له وعليه.

- ra-