الجزء الثالث

ولا يجوز للجاهل أن يحكم بغير حكم الحق، عند العلماء بالدين في الدين، ولو رأى وليه يأكل ما لا يعلم أنه لغير وليه، ولا يعلم أنه مباح له، بوجه يعلمه هو، وقد علم أن ذلك المال ليتيم أو غائب، أو لأحد من الناس، يحتمل في حال من الحال في الدين، أن يأتي ذلك بحق في الدين عند علماء المسلمين، فلا يجوز له أن يبرأ منه على هذا، ولا يقف عن ولايته بدين، كان وليه ذلك ضعيفا أو عالما، فهذا فرق ما بين الأموال والدماء، في علم الأصول من الأموال والدماء.

- 170 -