الجزء الرابع

138

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

ويتبع المغتصب أم لا شيء على صاحب المال ودراهم المشتري على من باعه أم لا؟ قلت له: وإن لم يترك المشتري ما اشتراه من هذا التملك بالباطل وقدر الذي له الملك أو أحد من المسلمين أن ينصره هل لهم أن يمنعوه من ذلك المال ولو ضاعت دراهمه التي اشترى بها أفتنا وأمعن النظر في سؤالي؛ لأني قليل العلم.

الجواب:

لا يثبت هذا البيع الخيار ولا الأصل في المال المغتصب ويطلب المشتري دراهمه من

البائع. والله أعلم.

مسألة:

فيمن اشترى أرضا بالبيع الخيار إلى مدة معلومة، ثم إن الأرض بقيت في يد البائع واتفق هو والمشتري على القعادة بينهما إلى مدة سنة زمانا ولم يحضر له الدراهم بالحال حتى مضت من السنة ما شاء الله، ثم إن البائع افتك ماله قبل انقضاء مدة القعادة أهي للبائع أم للمشتري؟ أفتنا بما أراك الله.

الجواب:

إن كان المشتري قد طلب الأصل فله من القعادة بقدر ما مضى من المدة من هذا

العقد. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في بيع الخيار هل فرق في كثرة المدة وقلتها أراهم يكتبون إلى خمسين سنة وإلى خمس سنين، وكذلك هل فرق بين كثرة الثمن وقلته إذا كان المشتري يسلم ثمن المال على حسب ما يساوي أصلا أو أقل قليلا أو يشتريه بنصف ثمنه أو أقل، وكذلك في معنى الجواز في البائع والمشتري، أيكونون جميعا داخلين في الاختلاف أم أحدهم، مراد السائل