الجزء الرابع

158

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

مسألة:

زيادة المبيع بعد العقد

من اشترى صرما وسلم ثمنه، وشرط على البائع تركه عن القطع إلى مدة معلومة أو إلى وقت حاجته عليه، فهل يثبت ويجوز هذا الشرط، أم لا يجوز ويبطل به البيع؟ أرأيت إذا لم يقع بينهما شرط على تركه إلا أن المشتري تركه مدة أشهر أو سنين، فهل ينتقض البيع بتركه له أم لا ينتقض؟ أرأيت إذا انتقض البيع فهل تكفي فيه المتاممة بينهما، أم لا تكفي ويلزم المشتري أن يقول للبائع: إن البيع الأول فاسد ويجدد بيعا ثانيا عسى أن يكون الصرم فيه زيادة ثمن؟ الجواب:

إذا شرط تركه إلى وقت يزيد به الصرم ويكبر في مال البائع فيشبه أن هذا البيع فاسد

بالشرط.

وقيل: يبطل الشرط وعليه إزالته.

وإذا فسد بالشرط فهو فاسد لا تسع فيه المتاممة إلا أن يباع بيعا جديدا، وإن أراد البائع ذلك فعليه أن يخبره بذلك. والله أعلم.

وإن لم يكن بينهما شرط فلا بأس به إذا رضي البائع بتركه في ماله. والله أعلم.

مسألة:

في رجل اشترى من عند رجل صرمة وشرط البائع على المشتري أن يقلعها بالحال ثم أخرها المشتري بعد الشرط مدة قدر شهر أو أقل، أيجوز ذلك أم لا؟

الجواب:

فإنه جائز على هذه الصفة. والله أعلم.

مسألة:

في رجل اشترى من رجل صرمة وشرط المشتري على البائع أن يؤخرها قدر شهر أو