الجزء الرابع

408

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

فيها ارتفاع ونزول، أيجوز له ذلك؟

الجواب:

إذا كان ذلك من مصالح الطريق كبسها وتسويتها فلا يضيق عليه ذلك.

مسألة:

الطريق التي في أموال الناس

في الطريق التي في أموال الناس تمر على الدكوك والجلب والسواقي وتهاس وتسقى بالماء فهل يحكم بها طريقا ويجوز المرور عليها؟

الجواب:

نعم هي طريق ويجوز المرور بها ولا ضمان على من مر بها فيما علق برجله من غبارها

أو ترابها. والله أعلم.

مسألة:

استخدام طريق مال لمال آخر

في رجل اشترى مالا له طريق في مال رجل؛ فأراد المشتري - مشتري المال- أن يتطرق من هذا المال لمال له آخر فامتنع الذي عليه الممر وقال: لا أرضاك تمر إلى مالك السابق في مالي، أيجوز لمشتري هذا المال أن يتطرق إلى ماله السابق على هذه الصفة، وما الذي تحبه له وتراه فيما بينه وبين الله.؟ وفي الحكم إذا كان لماله السابق طريق إلا أنه ربما يعوقه قليلا لخص لنا ذلك وأنت

المأجور.

(1)

(1) في (هـ) زيادة له.