الجزء الأول

الجزء الأول

183

الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، ومنعها (3) المحققون من الفقهاء والمتكلمين، وبه جزم في النظم فهم معصومون من الصغائر عمدا كما أنهم معصومون عن الكبائر. وقال: قال بعض هذا بعد البعثة، وأما قبل أن يبعثوا فقال الجمهور من أصحابنا وجمع من المعتزلة: لا يمتنع أن يصدر منهم غير الكفر - أراد غير الشرك -، وقال أكثر المعتزلة يمتنع الكبيرة، وإن تاب منها؛ لأنها توجب النفرة المانعة عن اتباعهم، ومنهم من منع كل ما ينفر الطباع من متابعتهم. وقالت الروافض لا تجوز عليهم صغيرة ولا كبيرة)، لا عمدا ولا سهوا، ولا خطأ في التأويل، واختلف في عصمتهم عن المعاصي قبل النبوة فمنعها قوم وجوزوها آخرون، والأحسن تنزيههم عن كل عيب، وعصمتهم من (4) كل ما يوجب الريب، وقوله: وجائز في حقهم كالأكل والجماع، فيجوز عليهم وطء النساء بالملك مطلقا مسلمات كن (6) أو كتابيات لا مجوسيات، خلافا لابن العربي في تحريمه عليه و وطء الأمة الكتابية بالملك.

(1) هو

(V)

(4)

محمد بن جرير بن يزيد الطبري ولد سنة 224 هـ، مفسر مقرئ محدث مؤرخ فقيه أصولي مجتهد، من آثاره: «جامع البيان في تأويل القرآن»، «تاريخ الأمم والملوك توفي سنة 310 هـ ينظر: سير أعلام النبلاء 14/ 167، معجم المؤلفين 1903.

(2) في (م) ومنها.

(3) في (م): كبيرة ولا صغيرة.

(4) في (ت): وكل.

(5) في (ت): وكالجماع.

(6) سقطت من (ت).

(7) محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الاشبيلي المالكي، أبو بكر ابن العربي: 468 - 453 هـ قاض، من حفاظ الحديث، ولد في إشبيلية، صنف كتبا في الحديث والفقه والاصول والتفسير والأدب والتاريخ، ولي قضاء إشبيلية، من كتبه العواصم من القواصم، عارضة الأحوذي في شرح الترمذي. ينظر: الأعلام الزركلي 6/ 232