الجزء الخامس

46

(1)

(2)

أجوبة المحقق الخليلي

الدماء التي سفكها آل نبهان والأموال التي أخذوها واغتصبوها بغير حق فوجدوها أكثر من قيمة أموالهم، وكان يومئذ القاضي أبو عبدالله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج والإمام عمر بن الخطاب، فأقام القاضي محمد بن عمر بن أحمد بن مفرج) وكيلا لمن ظلمه آل نبهان من المسلمين من أهل عمان وأقام أحمد بن عمر بن أحمد بن مفرج) وكيلا لملوك آل نبهان فقضى أحمد بن صالح بن محمد بن عمر (3) أن جميع ما لآل نبهان من أموال وأروض ونخيل وبيوت وأسلحة وآنية وغلل وتمر وسكر) وجميع ما لهم كائنا ما كان من ماء وبيوت ودور وأطوي وأثاث وأمتعة قضاء ثابت للمظلومين.

وقبل محمد بن عمر هذا القضاء للمظلومين من غاب منهم أو حضر وكبر منهم وصغر الذكور منهم والإناث، فصارت هذه الأموال بالقضاء الكائن الصحيح للمظلومين، وقد جهلوا معرفتهم ومعرفة حقوقهم ولم يحيطوا به علما ولم يدركوا له قسما فصار كل مال لا يعرف قسمه مجهولون أربابه راجعاً إلى الفقراء، وكل مال راجع للفقراء فالإمام العدل عند وجوده أولى بقبضه ويصرفه في إعزاز دولة المسلمين والقيام بها، وكل من أصح حقه وأثبته فهو له من أموالهم.

ويحاسب بالتجزية) بما يصح له بقسطه إن أدرك ذلك وإن لم تدرك التجزية ولم يحط

(1) من أركان دولة الإمام عمر بن الخطاب الخروصي، وأبوه الشيخ القاضي عمر بن أحمد بن مفرج وأخواه: الشيخ القاضي أحمد بن عمر بن أحمد وهو الذي أقيم وكيلا لملوك آل نبهان من قبل الإمام

عمر بن الخطاب وأصحابه، والشيخ الفقيه صالح بن عمر. ينظر: إتحاف الأعيان 6/ 2.

(2) ينظر الترجمة السابقة.

(3) ينظر الترجمة السابقة. (4) في (هـ): ثمر. (5) في (هـ): الثابت.

(6) في (هـ): التحرية.