الجزء السابع

البحوث

257

لأربابه على رأيه لا تحديد له في ذلك، وصية صحيحة ثابتة منه بذلك بتاريخ يوم تاسع من شهر رجب من سنة،127، وكتبه هلال بن سعيد بن ثاني بن عرابة بيده. وأنا شاهد على ما في هذه الورقة مكتوب ومنسوب، ومثبوت والله خير الشاهدين وكتبته بيدي وأنا أبو طالب ناصر بن محمد بن طالب القسيمي. أشهدني الشيخ مسعود بن علي على وصيته هذه وقد أثبتها على نفسه بإقراره عندي، وأنا شاهد عليه بذلك كتبه الفقير الله علي بن ناصر بن حبيب أمبوسعيدي بيده.

تنبيه

أعلم أن هذه النسخة نقلها على ما في النظيرة المرسلة إلى الشيخ المجاوب با بها من العلتين سقطت نقطة التأريخ والراء لينتظم لديه تصدير الجواب، وإلا فمن الأصل كامل الراء سوى لفظة التاريخ فقط، ونسأل الوفق بالصواب لفصل الخطاب.

وكان جواب الشيخ لهذا السائل هذا الجواب:

أما لفظ الوصية فعندي صحيح، إلا ما وقع به عندي من خلل الكتابة، كإسقاط الراء من المذكور. وتبديل تاريخها المشهور بما يقتضي نقص العدد على تطاول المدد، فكأنها كتبت في سالف العصور، على غير المذكور، إن صح هذا من نقلها، على مقتضى أصلها، فالحكم بفسادها، وعدم سدادها، على هذا ظاهر؛ لأنه فيه بالمعنى شاهر، وأجر على هذا من أحكامها، في بقية أقسامها، فلا فائدة في تنويعها، حتى) يأتي على جميعها، مع عدم صحة أصلها، واقتضاء

البطل فيها كلها. لم

وإن لم يصح هذا النقل، وثبت غيره بشاهدي عدل، فيعطي حينئذ في مقامه، ما يجوز أن يكون له من أحكامه، وذلك على المبصرين به لا يخفى ومن جهله فليسأل عنه أهل الذكر من الورى، ولم أطل به الجواب اقتصارا على الواقع من النقل كما ترى؛ لأن توجه السؤال عنه لا غيره في الحال، والله أعلم فلينظر في ذلك كله، ثم لا يؤخذ منه إلا بعدله، وكتبه الفقير الخليلي

بيده

قال الشيخ محمد بن علي ثم كان جوابي له هذا الذي يليه بعون الله وتوفيقه، قائلا بعد

(1) في (ب) على.