الجزء السابع

284

(1)

أجوبة المحقق الخليلي ج 7

ألا هل من خبير يخبرني عن هذا المنذري في الأنام؟ بأي هذه المنازل الثلاث هو نازل في أهل الإسلام؟ أهو الفقيه العالم أم المعدل أم هو الحاكم؟ فيجزم بثباتها قبل النظر في صفاتها، أم له من حاله). بحصر) الكل في الجزء شاهد فيلام في إنكاره فضله الجاحد؛ لأن الحاكم إن كان في الفقه تحريراً، وبحال الشاهدين في عدالتهما أو جرحهما بصيرا، لم يحتج إلى غيره من فقيه، ولا معدل وكفى به خبيرا. س من الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد

لكن أخاف أن يؤخذ عليه من لسانه، لعدم بيانه في هذا الإثبات، أنه كان على أي الصفات، أهو من باب الحكم كما هو توهمه القول منه بالجزم، ولا علم لي بأنه من الحكام على هذا الأنام؟ أم هو من باب الفتيا فقط، فنقتصر به في الصورة المجازية المسماة بالوصية على معاني الألفاظ والكلام كما قرر السؤال عن ذلك منها لا عن غيره من الأحكام، حتى يقوم بها شهودها عند الحكام، أو في موضع إقامة حجج الإسلام فتكون حينئذ هي الوصية الحقيقة التي تعبد الله بها من أمره بها في مواضع وجوبها أو جوازها، ومن بلغته ممن يلزمه القيام بأمرها أو التسليم لما يلزمه منها، فيطالب ذلك المفتي حينئذ على قوله بالحجج والبراهين، فإن صح له ما قال وإلا وجب عليه الرجوع إلى الحق المبين. القاعدة الثانية: في النظر في ألفاظ تلك الوصية ومعرفة الحكم في معانيها الجلية. وفيها

أربعة بحوث

أم لا؟

البحث الأول: قوله خمسمائة قرش فضة، هل هو كلام تام في تعريف القرش المتعامل به

والظاهر يدل على قصور تعريفه به؛ لأن القروش المعروفة عندنا أربعة أصناف: أفرنسيسية وسواحلية وبصرية ورومية، تتباين بالقيمة والوزن والاتصاف، وكلها من الفضة ولا أدري ما زاد فهو محتمل، ولهذا فينبغي التقييد لها بصفة تميز بعضها من بعض كما هو غير

(1) في (ب): حالة. (2) في (أ): يحصر.