الجزء السابع

294

أجوبة المحقق الخليلي ج 7

هذه القضية، وعدلت عن النظر في مجرد ما يغرمه السائل إن وجب عليه في الأحكام الشرعية، تعلم أني لست كالمشير بالوعر فيها حقه السهل كما تزعم، ولكنها حدود الله لمن رام هداها، فليس لي ولا لك أن تتعداها، وإني لعلى متن صراط منها، من زل عنه تردى في نار جهنم فأودى، والعياذ بالله تعالى.

بيان

وقد تأملت فيها اختلقت عليَّ من الدعوى فيما قاله من هذه الفتوى فإذا هو عشر حجج. الأولى: قوله: وقد يعمد لذلك قول من جعل الأوراق عليها حجة للخصم والحكم. والثانية: قوله أو أطبق به ناويا بملمح التقييد في حق من يعلم من أنه يشير به المطلق صدام الورقتين في بيع واحد وإقرار أو وصية كذلك، فنثبت) المؤرخة دون غيرها، فنعم إلا أنه أجمل فيها حقه التفصيل نظرا للأحيان والأعوان، فلم يزل به في قيد تقصيره، كالفتوى الواردة من مدرس كان تلميذا لأحد من العلماء إلى آخر ما حكاه ذلك الشيخ من مسألة القصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، وكونوا للحق من الأنصار، فقوله: إني جعلت الأوراق عليها حجة خطأ فاحش وقد غرق منه في أعظم لجة.

(2)

ثم لم يكفه القطع " على الظواهر حتى تكلم على النية وهي من السرائر، فقال: أو أطلق به ناويا بملمح التقييد إلى آخره، ولعل ذاك المنذري هو الذي نويته أو أشرت إليه أو سلكت سبيله وأنا به لا أعلم، وقولي بخلافه صريح واضح لكل من يفهم، ولكني بليت بقوم يعكسون الحقائق، ويسومونني الدخول معهم في المضايق. ومن البلية عذل من لا يرعوى عن غيه وخطاب من لا يفه يفهم يحرفون العبارة، فكيف يفهمون الإشارة؟ علي نحت القوافي في مقاطعها وما علي إذا لم أن تفهم البق

(1) في (أ): فتثبت.

(2) في (ب): قط.