الجزء الأول

الجزء الأول

(1)

393

الضائعة كما لا يحصر)، وإن لم يكن بعمده]) ففي اجتماع الجهل والضرورة شر كبير. ورابعها: ربما أدى به ذلك إلى أخذ الأموال المشبوهة والمشكوك فيها، فيطلب الرخص ويتستر بما أمكن عن (3) صريح الحرام، ولو بمثل نسج العنكبوت، فيدع الورع، ويدع الزهد، ويعتل في ذلك بالضرورة، وفي هذا) انحطاط منزلة لا تخفى. هذا في حق أهل الدين، ومن يتسمى بالفضل، دع من سواهم من أهل الجهالة

(6)

والمتسمين بقلة، المبالاة، فربما ساق أحدهم ذلك إلى السرق والكسب والنهب، والبيع بالربا وغيره، ولما لم تكن هذه الوجوه من لوازم الفقر في حق الجميع، لم يقل: إنه كفر، فقد يكون الفقر في الأنبياء اصطفاء، وفي الأولياء ابتلاء، ليكمل لهم به عظيم الأجور، وينالوا به المنازل العلى من الله الشكور.

فلا كلام فيمن كان بتلك المنزلة أصلا، وإنما يتوجه الخطاب إلى من كان في أمره غير قوي في بصره، على ما يكون من فقره، فيؤديه ذلك إلى هلع في باطنه؛ لعدم القنوع، وكلفة

(8)

(9)

(v)

في ظاهره يتعاطى بها ما يدنيه من حريم الممنوع؛ لضرورة ملجئة، وحاجة مدقعة، لا يجد منها المخرج إلا بذلك، فهو يتردد هنالك، يرعى حول الحمى، ويأنف ما يتعاطاه أهل

(1) في (م): يحصرن.

(2) في (ت): تكن تعمده.

(3) في (م): من.

(4) سقطت من (م).

(5) في (م): بهذا.

(6) في (م) واحدهم.

(7) في (ت): أمره.

(8) في (م): يتغطا وفي (ت): بتعاطى.

(9) في (م): يدينه.