تحديد سن الزواج لمحمد المغاوري

وفيما يلي بيان أقوال أهل العلم في المسألتين مشفوعة بأدلتها مع بيان الرأي المختار.

المسألة الأولى:

حكم مباشرة الصغير المميز عقد زواج نفسه

اختلف فقهاؤنا في هذه المسألة على رأيين:

الرأي الأول:

ذهب الحنفية، وأكثر المالكية، والحنابلة في رواية إلى أن الصغير المميز إذا باشر عقد زواج نفسه بإذن وليه كان عقده صحيحا نافذا، وإن باشره بغير إذن وليه كان العقد موقوفا على إجازة الولي، فإن أجازه نفذ وإلا فلا، قياسا على بيعه وشرائه، فإن بيعه وشراءه بإذن وليه جائزان عندهم لقوله تعالى: ﴿ وابتلوا اليتامى ﴾⁽¹⁾ ، أي اختبروهم لتعلموا رشدهم، وإنما يتحقق الاختبار بتفويض التصرف إليهم بيعا وشراء، فيقاس زواجه على بيعه في توقف كل منهما على إجازة وليه بجامع أن كلا منهما عقد معاوضة⁽²⁾ .

الرأي الثاني: