تحديد سن الزواج لمحمد المغاوري

المذهب الأول: القول بالجواز مطلقا: يعني يجوز للولي تزويج الصغير والصغيرة، سواء أكانا مميزين أم لا، وسواء أكانت الصغيرة بكرا أم ثيبا ؛

فهذا المذهب لا يشترط سِنًّا معينة في الزوجين لصحة نكاحهما، و إليه جنح أكثر الإباضية⁽¹⁾ ، وهو قول الحنفية⁽²⁾ ، والمالكية⁽³⁾ ، والحنابلة⁽⁴⁾ ، وهو منقول عن الثوري والأوزاعي والحسن البصري وإبراهيم النخعي وغيرهم⁽⁵⁾ .

وهؤلاء اختلفوا فيما بينهم فيمن له حق إجراء هذا العقد ومدى لزومه، فبعضهم جعله موقوفا على الأب وحده، وبعضهم جعله للأب والجد، وبعضهم جعله لكل الأولياء، وبعضهم جعل العقد لازما، وبعضهم اعتبره غير لازم وأثبت الخيار للصغار عند البلوغ، وسوف نبين ذلك تفصيلا فيما بعد إن شاء الله.

المذهب الثاني: القول بعدم الجواز مطلقا: أي لا يجوز تزويج الصغار حتى يبلغوا، سواء أكانوا ذكورا أم إناثا، وسواء أكان المزوج أبا أم غيره، وإن حصل فهو باطل ولا يترتب عليه أثر.