تحديد سن الزواج لمحمد المغاوري

أ – ما روي عن السيدة عائشة – رضي الله عنها – أن النبي - صلى الله عليه وسلم - « تزوجها وهي بنت ست سنين، وأُدخلت عليه وهي بنت تسعٍ، ومكثت عنده تسعا »⁽¹⁾ .

فهذه الرواية ظاهرة الدلالة على صحة إنكاح الصغيرة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تزوج عائشة وابتنى بها في حال صباها، وليس أدل على الصحة من الوقوع منه عليه الصلاة والسلام⁽²⁾ .

وقد نوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:

الوجه الأول:

أن زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من عائشة - وهي بنت ست سنين – ليس سنة للمسلمين، وإنما هو من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، ومن ثم لا يصح لغيره أن يتزوج صغيرة، وليس لغير أبي بكر أن يُزوج ابنته الصغيرة، لأن الأصل في النكاح التحريم، إلا ما دل عليه الدليل، وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها – وهي دون البلوغ -، فيبقى ما عداه على الأصل وهو عدم الجواز⁽³⁾ .

والوجه الثاني:

أن زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بعائشة كان في مكة قبل الهجرة، يعني قبل أن يتقرر استئذان الأبكار واستئمار الثيبات، كما في الحديث المعروف⁽⁴⁾ ، وعليه لا يصلح الاحتجاج بحديث عائشة⁽⁵⁾ .

ويُجاب عن الوجه الأول بما يلي: