تحديد سن الزواج لمحمد المغاوري

ب – وإن لم يجزه ولو بعد الدخول أيضا ترتبت على ذلك آثار قانونية لا دخل لها في الحل والحرمة كمنع الموظف المختص بتسجيل عقود الزواج من تسجيله، أو المصادقة عليه في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك، ومنع القضاة من سماع الدعاوى المتعلقة بهذا الزواج⁽¹⁾ كدعوى النفقة والطاعة والإرث وغيرها⁽²⁾ ، وذلك لوقوع العقد على خلاف النظام القانوني الذي ارتضاه ولي الأمر لعقود الزواج⁽³⁾ . مع مراعاة أن هذه الآثار لا تسري على وقائع الزواج التي سبقت وجود هذا القانون لأن المادتين من قوانين الموضوع لا من قوانين الإجراءات، وفي نفس الوقت خلا القانون من نص يوجب العمل به في الحوادث الماضية.

وتقرير هذه الآثار من شأنه أن يحقق غرض المقنن من المادتين السابقتين، لأن ولي الصغير والصغيرة إذا علم بتلك الآثار امتنع عن تزويجهما قبل إذن القاضي خشية أن يجحد أحد الزوجين الزوجية فيما بعد فلا يستطيع الآخر إثباتها لكونها غير مسجلة، فضلا عن عدم قدرته على رفع أية دعوى تتعلق بهذا الزواج.

وخلاصة القول: أن القانون لم يمنع زواج الصغار مطلقا، وإنما منع منه إذا لم يكن مسبوقا بإذن القاضي المتحقق من وجود مصلحة فيه لهم.

وهنا تثور عدة تساؤلات: ما مبررات هذا المنع ؟ وما الدعائم أو الأسس الفقهية التي بني عليها ؟ وهل توجد فروع عند التطبيق يبدو القانون فيها مصادما لأحكام الشريعة الإسلامية ؟

وللإجابة عن ذلك نقول: